حقوق خصوصی
فریدون نهرینی
چکیده
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیانبار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت میکند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ ...
بیشتر
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیانبار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت میکند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوهای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهرهگیری میشود ؟ دستاورد پژوهش پیش رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمیتواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار میآید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دستیابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهیهای پولی است.
بهنام نورزاده؛ فریدون نهرینی؛ محسن ایزانلو؛ حسن بادینی؛ محمد خبیری
چکیده
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیتهای معاملهای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را بهدست میآورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمیشود که قدرت تصمیمگیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، بهمثابة نوعی ...
بیشتر
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیتهای معاملهای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را بهدست میآورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمیشود که قدرت تصمیمگیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، بهمثابة نوعی بردهداری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آییننامه تعیین وضعیت و نقلوانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقلوانتقال بازیکن در آینده میشود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایهگذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیمگیریهای باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.